مىتوانيم به اطلاق آيه استناد كنيم و بگوييم جنس ربا و مطلق ربا - ولو رباى قرضى - حرام است ، ولى از جهت حكم بيع در مقام بيان نيست تا به اطلاق آن تمسك شود ، بلكه در مقام اصل تشريعِ حلال بودن بيع است ولى درصد نيست تا بيان كند كدام بيع حلال و صحيح و نافذ است ؟ بلكه قدر متيقن بيع به صيغه را مىگيرد ، و شمول آن نسبت به معاطات معلوم نيست . « 1 » پاسخ : اگر آيه با فاء تفريع ، اين دو جمله أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ و حَرَّمَ الرِّبا را بر مطالب قبلى متفرع مىكرد امكان داشت اشكال شود كه قبلش در مورد حرمت ربا بحث شده است و آيه از اين جهت در صدد بيان است . ولى با واو حاليه فرموده است : وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ . . . . و اين تعبير ، اعطاى قاعده و كبراى كلى است ، مخصوصاً كه جملهء أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ نيز اطلاق دارد ، مخصوصاً كه مراد از بيع در آيه بيع عرفى است و معاطات هم قطعاً بيع عرفى است و مشمول آيه است ؛ بلكه ممكن است ادعا كنيم كه قدر متيقن از آيه همين بيع است زيرا بيع قولى در خارج بسيار كم اتفاق مىافتد . نتيجه : دلالت آيهء حليت بيع بر صحت معاطات مسلّم است . دليل سوم ، آيهء تجارت : يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ « 2 » : « 3 »

--> ( 1 ) . لبّ اشكال در حاشيه مكاسب مرحوم آخوند ، ص 11 بيان شده و در جامع المدارك مرحوم آيت‌الله خوانسارى ، ج 3 ، ص 71 نيز آمده است . ( 2 ) . نساء ( 4 ) : 29 . ( 3 ) . چند بحث مقدّمى در استدلال به آيه : 1 . « اكل » در اصل لغت به معناى خوردن است ، كه فعل خاصى است در مقابل آشاميدن ، پوشيدن و . . . ، ولى در استعمالات اهل زبان و در كلام فصيحان در مطلق استيلا و تصرف و تملك و تصاحب ، فراوان استعمال مىشود . به كسى كه زمين مردم را به زور مىگيرد « زمين‌خوار » اطلاق مىشود ، رباخوار ، مال مردم‌خوار و . . . نيز از اين دست است ؛ مخصوصاً كه در آيه روى أَمْوالَكُمْ به‌صورت جمع مضاف تكيه شده و حمل آن بر خصوص مأكولات ، تخصيص اكثر است . پس اكل ، كنايه است يا از مطلق تصرف در مال ديگران ولو تصرفات متوقّف بر ملك و يا كنايه از تملك و تصاحب مال ديگران است . همين متفاهم عرفى است و هركدام كه باشد به درد استدلال مىخورد .